دعوا بر سر مقصر کوروش کمپانی بالا گرفت/ چرا با وجود تشکیل پرونده بیلبوردهای تبلیغاتی این شرکت چشم نوازی می‌کرد؟
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۱۵۷۶
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز پنجشنبه (سوم اسفندماه) دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی طی بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات مدیرمسئول خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در خصوص نامه هشدار کوروش_کمپانی اعلام کرد: مدیرمسئول رسانه قوه قضاییه مدعی شده است دستیار رئیس جمهور به دنبال ایجاد اختلاف میان قوه‌ای است در حالی که برخلاف ادعای مطروحه، سرکار خانم پاد هشدار در خصوص کوروش_کمپانی را در قالب «نامه رسمی» مورخ ۱۶ دی ماه به معاونت محترم پیشگیری از جرم قوه قضاییه ارسال کرده بود، لکن اکنون و پس از انفجار آن بمب ساعتی جواب نامه‌ی رسمی خود را از مدیر مسئول خبرگزاری قوه قضاییه در «ایکس» دریافت کرده و همین معادله ساده گویای آن است که چه کسی به دنبال ایجاد اختلاف در میان قوا است لذا بهتر بود به جای طرح دعوای رسانه‌ای که علاجی برای مردم و مالباختگان ندارد مواضع قوه قضائیه در پاسخ به همان نامه یا در نامه دیگری ارسال و می‌شد تا گامی در جهت پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص منع اختلاف افکنی و کشاندن آن به سطح جامعه بر داشته می‌شد؛ علی ای حال بهتر بود که ادعاهای امروز در همان زمان در قالب پاسخ به نامه ارسال شده بود تا شاید با همکاری میان قوه‌ای در راستای خیر و منفعت عمومی حرکت می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایلنا، در ادامه این بیانیه آمده است: در حال حاضر موارد مشابهی با کوروش_کمپانی درحال فعالیت هستند که در همان نامه ۱۶ دی دستیار رئیس جمهور بدان اشاره شده است و به نظر می‌رسد که هم اکنون مدیران آن مجموعه در ایران حضور دارند لذا مقتضی است مقامات قضایی دستور فرمایند اقدامات انجام شده در جهت راستی‌آزمایی نحوه فعالیت آن مجموعه دیگر به اطلاع عموم برسد. چراکه همانگونه که در اظهارات مدیر مسئول رسانه قوه قضاییه آمده است هرگونه اقدام پس از متواری شدن متهمان به‌سان نوشدارو پس از مرگ سهراب است.
دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در ادامه این بیانیه گفت: در اظهارات مدیر مسئول خبرگزاری قوه قضاییه بیان شده که پیش از نامه دستیار رئیس جمهور (۱۶ دی) برای متهم تشکیل پرونده صورت گرفته و متهم ازچهار ماه قبل متواری بوده، لکن نفرمودند چرا با وجود این موارد مجموعه مزبور حداقل تا روز پدر (۶ بهمن) جشنواره داشته و مشغول تبلیغات گسترده، جمع آوری مبالغ و ثبت سفارش بوده است؟ و یا آنکه چرا تا پیش از پلمب اخیر شرکت -که گویا به علت مقررات صنفی بوده است- همچنان فعالیت های دفتر این شرکت ادامه دار بوده است؟ علاوه بر این نفرمودند چرا با وجود تشکیل پرونده مزبور بیلبوردهای تبلیغاتی این شرکت تا تاریخ ۲۱ دی ماه در شهر تهران چشم نوازی می‌کرد؟
در ادامه این بیانیه آمده است: نکته جالب توجه دیگر آنکه نامه و درخواست سرکار خانم پاد شکایت خطاب شده و فرموده اند که آن معاونت محترم وظیفه رسیدگی به شکایات را ندارد؛ سلمنا! ولی باید به اطلاع مدیر مسئول خبرگزاری قوه قضاییه برسانیم که نامه‌ی ارسالی، طرح شکایت نبوده بلکه درخواست بررسی و پیشگیری از وقوع وضع امروز بوده است، گویا ایشان اساسا نامه را مشاهده نکرده اند.
این بیانیه یادآور شد: از سوی دیگر نیز ادعا کرده اند که پیگیری و هشدار درخصوص موارد اینچنینی از وظایف این معاونت نیست؛ بیانی که از یک سو با نفس ایجاد این معاونت در قوه قضاییه و مفهوم بدیهی پیشگیری از جرم و تعاریف ارائه شده از آن در اسناد قانونی مختلف در تعارض بوده و از سوی دیگر جفا در حق زحمات پیشین و سبقه عملکردی آن معاونت است. چراکه بارها در اقدامات قابل تحسین در موارد مشابه به شهروندان هشدار لازم توسط آن معاونت داده شده و بسیاری از شهروندان از مخاطرات احتمالی در امان مانده‌اند که ای کاش با چنین استدلالی زحمات عزیزان نادیده گرفته نمی‌شد.
دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در این بیانیه تصریح کرد: ایراد گرفته‌اند چرا در خصوص عملکرد پیشینی مقام قضایی اطلاع رسانی نکرده‌ایم؛ در پاسخ به این پرسش باید اشاره کنیم که اساسا پاسخی به سوال و درخواست دستیار رئیس جمهور واصل نشد و انتظار آن بود تا در پاسخ به نامه، اقدامات صورت گرفته شده نه تنها به حوزه دستیار رئیس جمهور که به اطلاع عموم مردم شریف ایران می‌رسید تا در پرتو این شفاف سازی مانع به تاراج رفتن سرمایه مردم شویم و مشخص نیست که چرا با وجود ادعای مدیر مسئول خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مبنی بر تشکیل پرونده پیش از نامه دستیار رئیس جمهور این اقدام به اطلاع عموم نرسیده است؟
در این بیانیه خاطرنشان شد: با وجود مشخص بودن علت واگذاری پاسخ‌های پرابهام به رده‌های پایینی و غیرمرتبط با حوزه حقوق، در پیشگاه ملت شریف ایران خود را مکلف به پاسخگویی دانسته و طلب عزت را از غیر خداوند تبارک و تعالی عبث و بیهوده می پنداریم.
۲۱۹۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1876170منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه مدیر مسئول خبرگزاری دستیار رئیس جمهور تشکیل پرونده کوروش کمپانی چرا با وجود قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۱۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد استاندار کرمانشاه برای تشکیل کارگروه اشتغالزایی
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمانشاه، محمدطیب صحرایی در نشست مشترک اعضای هیأت دولت و استانداران با حضور رئیس جمهور، عنوان کرد: مشکلات استان هایی که دچار بیکاری مزمن هستند و تورم بالاتری نسبت به میانگین کشور دارند، با روال عادی و برنامه های فعلی حل نمی شود و این استانها نیازمند توجه و حمایت های ویژه هستند.
وی پیشنهاد داد که برای اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری پنج استانِ با نرخ بیکاری بالاتر، یک کارگروه چابک و اثرگذار در سطح ملی تشکیل شود.
به گفته صحرایی، یکی از مهمترین راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در این استان ها، تکمیل طرح ها و اقدامات نیمه تمام است. به عنوان نمونه دولت گذشته در یک اقدام نادرست، جشن پایان باسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه را برگزار کرد، در حالی که بسیاری از ساختمان و زیرساخت های زلزله زده این استان همچنان نیازمند بازسازی هستند.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: اکنون ترمیم تخریب های زلزله و تکمیل عملیات بازسازی در کرمانشاه، حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. همچنین جبران افتتاح زودهنگام راه آهن کرمانشاه، حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
استاندار کرمانشاه یکی دیگر از طرح های زیربنایی و اشتغالزای استان را «راه آهن کرمانشاه - خسروی» نام برد و اضافه کرد: حمایت های بانکی و اعتباری ویژه از پنج استان دچار نرخ بیکاری بالاتر، می تواند منجر به رونق طرح ها و کسب و کار و در نتیجه اشتغالزایی بیشتر در این استان ها شود.
موافقت رئیس جمهور و دستور تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اول
در ادامه این جلسه، رئیس جمهور با اشاره به کاهش آمار بیکاری در بسیاری از استانها و استقبال از پیشنهاد مطرح شده، دستور داد کارگروهی با مدیریت معاون اول رئیس جمهور و استانداران، به فوریت برای کاهش نرخ بیکاری در استان‌های مذکور تلاش کنند.
انتهای خبر/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند